تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

هيئة المهندسين تلزم المهندسين الوافدين بمقابلة شخصية واختبار وخبرة عملية لاتقل عن ٣ سنوات لتسجيلهم وإعتمادهم مهنياً


هيئة المهندسين تلزم المهندسين الوافدين بمقابلة شخصية واختبار وخبرة عملية لاتقل عن ٣ سنوات لتسجيلهم وإعتمادهم مهنياً
.يونيو 03, 2016
قرر مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين عدم الموافقة على قبول وتسجيل اي مهندس وافد من خارج المملكة  تقل خبرته عن ثلاث سنوات،  كما قرر المجلس ايضا إلزام المهندسين الوافدين الجدد باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين. ​
أوضح ذلك سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل بن جار الله البقعاوي و أضاف أن هذه القرارات تم إتخاذها بالإجماع و جاءت تنفيذا لمقترحات أعضاء مجلس ادارة الهيئة للحد من سلبيات تدني الجودة للمشاريع الوطنية، بعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لايمتلكون اي خبرة مهنية، أو لاتتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة العربية السعودية ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة، مما كان له الاثر السلبي في تدني جودة العمل الهندسي والاضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية، واضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم احق منهم بالعمل.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي متزامنةً مع توجيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة الا بعد التأكد من شهادته و عمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين .  
وأضاف البقعاوي أن التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله للجهات الأمنية جاء ليؤكد أهمية تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه والإستفادة من الكفاءات الهندسية المتميزة واتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين للعمل الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة.
وأفاد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتصنيف والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين تتولى مسئولية الاشراف والمتابعة على جميع الاعمال والاجراءات المتعلقة بالمقابلات والاختبارات والتصنيف والاعتماد المهني بالهيئة.
وستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإعلان هذا القرار في وسائل الاعلام المختلفة بعد تطبيقه رسمياً ،إضافة الى التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطبيق القرار والعمل بهذا التنظيم الجديد الذي جاء بعد تنسيق بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الداخلية.​

​​